بازار خانه در تهران

شود، چه تأثیری بر متغیرهای کلان اقتصادی می‌گذارد و ما در دولت برای اینکه بتوانیم این آثار را خنثی کنیم یا اینکه به حداقل برسانیم، باید تدابیری را در پیش گیریم.سناریوی مقابل هم این بود که مذاکرات به با حجم قابل توجهی از کلاهبرداری‌های ملکی در حوزه پیش‌فروش، اقدام به تدوین قانون پیش‌فروش ساختمان کرد و در شرایطی که متن قانون، چند وزارتخانه و دستگاه‌هایی از قوه قضائیه را مکلف به تدوین آیین‌نامه

تمهید زمینه‌هایی از سوی دولت برای شکوفاسازی فعالیت بخش‌خصوصی دانستند. استدلالشان نیز این بود که اگر به این‌سو حرکت کنیم، اشتغالزایی صورت می‌گیرد و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و ازسویی سودآوری و امکان انباشت بیشتر سرمایه بخش‌خصوصی میسر خواهد شد و ازسوی‌دیگر با تعلق‌گرفتن دستمزد و حقوق به کارگران عملا وضع طبقات فرودست‏تر نیز بهتر می‌شود. من اصلا وارد این بحث نمی‌شوم که چرا با این استدلال از بنیاد مخالفم. درعوض، می‌کوشم از عینک همین استدلال دوستان نگاه و بررسی کنم اگر این مسیری که پیشنهاد شد، انتخاب شود در بافت اقتصادی و سیاسی ایران چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. تحلیل من این است که هرچقدر هم دولت از بخش‌خصوصی حمایت‌های مالی به‌عمل بیاورد، امکان اشتغالزایی و افزایش تولید چندان محتمل نیست. به‌علتی که فراتر از بحث ما در اینجاست، بخش عمده منابع اقتصادی بخش‌های خصوصی و شبه‏دولتی و دولتی نه به‌سمت تولید کالاها و خدمات و تولید ارزش‌افزوده، بلکه به‌سمت نیمه ژانویه اما بازارهای مالی با انتظار کاهش عرضه و افزایش تقاضا در ماه‌های آتی هدایت قیمت‌ها را به دست گرفته‌اندبا توجه به نکاتی که گذشت، داشتن تصویری روشن از تحولات بازار نفت در شرایط کنونی مستلزم نگاهی دقیق‌تر به عوامل بنیانی یا عرضه و تقاضا و تغییرات انبارهای نفت است. مرور تغییرات بنیانی بازارهای نفت را می‌توان از انباشت انبارهای نفت شروع کرد. انبارهای تجاری نفت در ماه ژانویه با یک جهشی روبه‌رو‌ شد که حاکی از مازاد واقعی عرضه جهانی بر تقاضای نفت است. در برخی ازمناطق انبارها در بالاترین میزان خود در طول تاریخ قرار گرفته است و مازاد عرضه بیشتری در شرف پر کردن بازار استپوشش مصرف آتی انبارهای تجاری نفت در کشورهای توسعه یافته او-ای-سی-دی تا 60 روز مصرف این کشورها رسیده است. این میزان از بهار سال قبل تا کنون به این سطح نرسیده بود. در واقع حجم انبارهای کشورهای توسعه یافته با 60 میلیون بشکه افزایش در ماه ژانویه به 5.3 (هر روز به‌طور متوسط 2 یک نمودی داریم که مناظره و مباحثه و امثال آن است و از منظر دیگر تلاش می‌کنیم به کشور کمک کنیم.شاید من اشتباه می‌کنم اما تصور می‌کنم همچنان در پذیرش این واقعیت که نفت سبب شده که ما دچار ضربه‌پذیری جدی بشویم اتفاق‌نظر وجود ندارد.اینکه سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری اعلام می‌شود مانع از آن می‌شود که افراد به صراحت مخالفت کنند. اما خیلی افراد یا از اساس این سیاست‌ها را قبول ندارند یا اگر قبول دارند باور خودشان و قرائت خودشان را قبول دارند.مثالی می‌زنم. شما تمام سیاست‌های کلی اصل 44 را نگاه کنید، یک جا کلمه خصوصی‌سازی را به من نشان دهید. چیزی پیدا نمی‌کنید. الا جایی که اسم سازمان خصوصی‌سازی آمده است. تا حالا به این مسئله دقت کرده بودید؟ به نظر شما این مسئله تصادفی است؟ولی اعتقاد عده‌ای در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 همان خصوصی‌سازی انجام شده در روسیه است. من تحلیل اقتصادی می‌کنم. پذیرش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وقتی مترادف با شیوه مشهور کردند که بخشنامه ای دریافت نکرده و همچنان سودهای قبلی را اعمال می کنند اما امروز و با گذشت چهار روز از لازم الاجرا شدن نرخ سود بانکی شعب بانک ها با دریافت بخشنامه رقابت خود را برای جذب سپرده ها به خصوص سپرده های زیر یکسال آغاز کرده اند.علاوه بر این اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی به میزانی در نظام بانکی جدی است که نه تنها بانک ها تابلوی نرخ سود یکساله 22 درصد را از روی شیشه ها برداشته بلکه هنوز هیچ تابلویی برای اعلام نرخ سود خود نصب نکرده اند.علاوه بر این بیشتر بانکداران در مقابل پرسش مشتریان مبنی بر چگونگی اعمال نرخ های سود در بانک خود اعلام می کنند که دیگر نرخ سود بانک ها یکسان سازی شده و به همین دلیل دیگر نیازی نیست که به شعب بانک های دیگر مراجعه کنند.از سوی دیگر بانک هایی که دارای گواهی سپرده بودند در مقابل درخواست برای باز کردن حساب سپرده با سودی بالاتر از 20 درصد، آن را نپذیرفته و در مقابل به مشتریان خود پیشنهاد دریافت گواهی سپرده